المرصد القضائي الوقفي

لا يجوز التعرض للمقبرة، إلا إذا ثبت شرعا أن الجزء المراد اقتطاعه قد صارت رمم الموتى فيه بالية.

الوقف المخصص سكنا للأئمة والمؤذنين، ليس من الأوقاف الخيرية التي يشملها الأمر الصادر بأن تكون نظارتها لوزارة الأوقاف؛ لأنه وقف على معين بالصفة، وله استغلال الوقف بالسكنى وغيره دون التصرف برقبته، إلا بإذن المحكمة.

الأوقاف المتقادمة التي ليس بأيدي مستحقيها شروط واقفيها، يكتفى في اعتبارها الشهادة بالشهرة والسماع، لإثبات أصل الوقف.

عدم جواز السماح للمبتدعة، ومن يخالف مذهب عقيدة المسلمين سلفا وخلفا، ببناء أماكن للعبادة، سواء كان مسجدا حقيقيا أم غيره.

ثبوت التملك شرط لصحة الوقف.

ترى الهيئة التعميم على جميع الدوائر المختصة بمنع التعرض لأي مقبرة يراد أخذ جزء منها من أجل مصلحة عامة إلا بعد تقدير المساحة التي تدعو الضرورة لأخذها من المقبرة، وذكر نوع الضرورة الداعية لذلك، وتقديم دراسة وافية عن المنطقة التي حول المقبرة ومد إمكان الاستغناء عن المقبرة بغيرها من عدمه ثم يعرض ذلك على هيئة كبار العلماء، لتصدر فتواها بالموافقة أو المنع حسبما يظهر لها من قواعد الشريعة وأصولها ونصوصها المطهرة.

الحاكم الشرعي له النظارة المطلقة على النظار، ويعزل من ثبت لديه موجب لعزله، دون حاجة إلى حضور مدع من المستحقين في الوقف.

يقصد برقبة الوقف: نفس المال الموقوف، ويدخل في رقبته ما أخذ ثمنا له، أو لبعضه، ومن ذلك الدخوليات، أما الغلة فليست من رقبة الوقف، وإنما هي نماؤه.

عدم جواز نقل الوقف إلى خارج المملكة؛ لأن النقل بيع، وقد نص الفقهاء على عدم جواز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه.

لو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق من الوقف إلا مقدارا معلوما، ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر، حكم له بمقتضى شرط الواقف، ولا يمنع من ذلك الإقرار المتقدم.

توزع غلة الوقف على ورثة الواقف حسب الفريضة الشرعية، في حال عدم ثبوت شرط الواقف.

المصادقة على حكم تضمن أنه لا يصح وقف المدين في مرض الموت إلا في ثلث التركة بعد سداد ما عليه من ديون.